من المعروف حسب اللوائخ الادارية و التنفيذية وجود تعهد يوجب الطالب بدفع رسومه في وقتها المحدد و حتى لا يحدث اي تاخير او تاجيل لهذه المصاريف لانها الاساس المالي الوحيد الذي تقوم عليه الكلية من دفع للرواتب الشهرية للموظفين و الاساتذة و جميع العاملين كذلك صيانه اللابات و تامين جميع ما تحتاجه .
السؤال الذي يراود تفكيري و يضعني في متاهة لا ادري اين اخرها هل من العدل ان يدفع الطالب مصاريف اضافية( غرامة ) في حالة تاخره عن سداد المصاريف الدراسية في الوقت المحدد؟؟
من المعروف ان الكليات الخاصة تقوم على اساس الاستثمار اولا و التعليم في الرتبة الثانية و حيث ان الاستثمار و الكسب المادي لا يمكن ان يتفق مع هدف و نبل التعليم كان لابد من حسم هذا التضارب و لا بلا شك كانت كفة الاستثمار اثقل ب 1000 من كفة العلم .
و كما هو الحال معلوم ان الوضع الاقتصادي ليس في السودان بل في العالم في حالة لا يرثى لها فمن الطبيعي ان يكون كل اب او لي امر متضرر و بما ان الحالة المادية لكثير من عوائل الطلبة ليست جيدة او مستقرة حسب تذتذب الظروف و الوضع الاقتصادي كان من الطبيعي ان يحدث هناك فروقات او تاخير لدفع الطلبة لرسومهم الدراسية في الوقت المحدد و نتيجة لذلك ترى ادارة الكلية ان الحل لحسم هذا الاشكال هو دقع غرامات اضافية لكل طالب لم يدفع ظنا منهم ان ذلك كفيل لتخويف اولياء الامور للتعجيل في دفع الرسوم الا ان الامر ازداد سواءا فلم يعد و لي الامر قادر على دفع الرسوم في وقتها المحدد و لم يعد قادر على حمله ما لايطاق من غرامات .
و كاننا نتعامل مع احدى البنوك الربوية حيث عند التاخير ياخذ البنك عمولة اضافية عن كل يوم ..
ايعقل ان تكون هذه اللوائح و الاحكام الجزائية ما تحفظ حقوق الاطراف . ايعقل ان تكون هذه شروط لكلية تهدف الى تخريج كادر متعلم يرمم اضرار الوطن ..
و ما زالت الاصوات تهتف
و ما زالت الجروح تنزف
السؤال الذي يراود تفكيري و يضعني في متاهة لا ادري اين اخرها هل من العدل ان يدفع الطالب مصاريف اضافية( غرامة ) في حالة تاخره عن سداد المصاريف الدراسية في الوقت المحدد؟؟
من المعروف ان الكليات الخاصة تقوم على اساس الاستثمار اولا و التعليم في الرتبة الثانية و حيث ان الاستثمار و الكسب المادي لا يمكن ان يتفق مع هدف و نبل التعليم كان لابد من حسم هذا التضارب و لا بلا شك كانت كفة الاستثمار اثقل ب 1000 من كفة العلم .
و كما هو الحال معلوم ان الوضع الاقتصادي ليس في السودان بل في العالم في حالة لا يرثى لها فمن الطبيعي ان يكون كل اب او لي امر متضرر و بما ان الحالة المادية لكثير من عوائل الطلبة ليست جيدة او مستقرة حسب تذتذب الظروف و الوضع الاقتصادي كان من الطبيعي ان يحدث هناك فروقات او تاخير لدفع الطلبة لرسومهم الدراسية في الوقت المحدد و نتيجة لذلك ترى ادارة الكلية ان الحل لحسم هذا الاشكال هو دقع غرامات اضافية لكل طالب لم يدفع ظنا منهم ان ذلك كفيل لتخويف اولياء الامور للتعجيل في دفع الرسوم الا ان الامر ازداد سواءا فلم يعد و لي الامر قادر على دفع الرسوم في وقتها المحدد و لم يعد قادر على حمله ما لايطاق من غرامات .
و كاننا نتعامل مع احدى البنوك الربوية حيث عند التاخير ياخذ البنك عمولة اضافية عن كل يوم ..
ايعقل ان تكون هذه اللوائح و الاحكام الجزائية ما تحفظ حقوق الاطراف . ايعقل ان تكون هذه شروط لكلية تهدف الى تخريج كادر متعلم يرمم اضرار الوطن ..
و ما زالت الاصوات تهتف
و ما زالت الجروح تنزف
